كشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بأن الحكومة تدرس نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية وتحديد الجدوى الاقتصادية.
وقال السوداني، في مقابلة مع وكالة “الأناضول التركية” الرسمية، إن “توقف ضخ النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق، هو بلا شك خسارة للعراق، وعلى الأقل فهو فوات منفعة متوقعة يمكن أن تسند خطط التنمية في محافظات الإقليم وتعزز الاقتصاد العراقي بالمجمل”.
وأضاف: “أما نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية، فالأمر يخضع للدراسة وتحديد الجدوى الاقتصادية قبل كل شيء”.
وبين: “وقد بادرنا إلى إيجاد تسويات مقبولة وحلول ومخارج قانونية بعد دراسة قانونية وافية، لكن الأمر محاط بالتزام قانوني، لأن قانون الموازنة العامة الاتحادية يلزم احتساب كلفة إنتاج برميل النفط الواجد في جميع الحقول بأن تكون ضمن المعدل الوطني لكلفة الإنتاج هو بحدود 8 دولارات للبرميل، وفق ما أعلنت وزارة النفط الاتحادية”.
وتابع: “لكن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وضمن العقود الموقعة مع الشركة النفطية العاملة هناك يجرى احتساب كلفة الإنتاج بحدود 26 دولارا للبرميل الواحد واقترحنا إمام أن يجرى تعديل قانون الموازنة، أو يجرى تعديل الاتفاقات والعقود مع هذه الشركات”.
وتابع رئيس وزراء العراق قائلا: “من هذا المنطلق توقفت الشركات عن الإنتاج، فالمنع لم يأت من الحكومة الاتحادية، وبانتظار إيجاد حل، وقد رفضت الشركات تعديل العقود، بينما وافقت حكومة الإقليم”.
وأوضح أنه “لهذا الأسباب يتطلب المزيد من العمل لإيجاد مخرج قانوني ضمن حقوق العراق وشعبه في ثروته أولا”.
وحاليا يبلغ إنتاج العراق النفطي قرابة 4 ملايين برميل يوميا، بحسب بيانات لوزارة النفط ولمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بينما يستورد يوميا نحو 25 مليون لتر من زيت الغاز والبنزين والنفط الأبيض، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي.
ويعتزم العراق وفق تصريحات سابقة للسوداني، الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ووقف الاستيراد، وتوفير 3.2 مليار دولار”.
