أفادت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، بأن مشروع قانون الحشد الشعبي من المؤمل أن يصل إلى مجلس النواب نهاية الشهر الحالي، تمهيداً للشروع في مناقشته واستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة به.
وقال عضو اللجنة النائب محمود فالح الشمري، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الحشد الشعبي يمثل مؤسسة أمنية مهمة ضمن المنظومة الأمنية العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ما يستدعي وجود قانون ينظم عملها ويحدد هيكليتها بصورة واضحة.
وأضاف الشمري أن مجلس النواب مهتم بالمضي في تشريع القانون فور وروده من الحكومة، مشيراً إلى أن المشروع قد يصل إلى المجلس خلال مدة قريبة، من المرجح أن تكون في نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن هناك توجهاً لاستضافة قيادات الحشد الشعبي في مجلس النواب لمناقشة تفاصيل مشروع القانون والاستماع إلى الملاحظات المتعلقة به، بما يسهم في إنضاجه قبل استكمال مراحله التشريعية.
وأكد الشمري أهمية أن يتضمن القانون المرتقب تنظيماً واضحاً للهيكلية القانونية والإدارية للحشد الشعبي، إلى جانب ضمان حقوق منتسبيه واستحقاقاتهم بما يتناسب مع موقع المؤسسة ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة.
المصدر: وكالات
